X
تبلیغات
رایتل

سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ریالی برای کنارگذر ساحلی در رامسر

سه‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 07:54

سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ریالی برای ساخت کنارگذر ساحلی در رامسر

مشاهده جزئیات خبر

 تعداد مشاهده : 126 بار                     کد خبر : DEN- 299967                   تاریخ چاپ : دوشنبه 18 اردیبهشت 1391

رییس سازمان بنادر و دریانوردی تشریح کرد
چالش‌های ترانزیتی پیش روی صادرات 75 میلیارد دلاری

چرخش موافقتنامه‌های تجارت دریایی به سمت کشورهای آسیای شرقی و آفریقا
انتقاد رسمی از خالی بودن نیمی از ظرفیت ترانزیت دریایی
گروه بازرگانی- هدف صادرات 75 میلیارد دلاری که از آن به عنوان جهش صادراتی یاد می‌شود در حالی برای سال 91 ترسیم شده است که وجود مشکلات اخیر در تبادل کالا و ارز تحقق این هدف را با ابهام مواجه کرده است.

حمل‌و‌نقل دریایی از آنجایی در تجارت کشور دارای اهمیت است که 90 درصد از ترانزیت محموله‌ها

را به خود اختصاص می‌دهد اما با این حال طی شش ماه گذشته با تشدید برخی تحریم‌ها خبرهایی مبنی بر ایجاد محدودیت برای عبور و مرور کشتی‌های ایران منتشر شد که شائبه بروز اختلال در تجارت دریایی کشور را به وجود می‌آورد.

اما با این حال مسوولان صنعت دریایی کشور در عین حال که محدودیت‌ها را تایید می‌کنند، از برنامه‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حمل‌و‌نقل دریایی و برنامه‌هایی برای همگامی ترانزیت آبی با هدفگذاری تجارت خارجی امسال خبر می‌دهند.
عطاالله صدر، رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز روز گذشته در نشستی خبری به موضوع تاثیر تحریم‌ها بر حمل‌و‌نقل دریایی اشاره و اعلام کرد که اگر چه بر اساس تصمیم شورای امنیت و سازمان جهانی دریانوردی فقط کانتینرهای حامل مواد مربوط به سلاح هسته‌ای اجازه رفت و آمد ندارند، اما به تازگی برخی کشورها خودسرانه از ورود کشتی‌های ایرانی حامل کالاهای معمول به آب‌های خود جلوگیری می‌کنند.
او در این مورد به چالش‌ها و تنگناهای پیش روی ناوگان دریایی کشور اشاره کرد و گفت: اما با وجود محدودیت‌هایی که از سوی برخی کشورها برای حمل‌و‌نقل دریایی ایران به وجود آمده است، به تازگی راهکارهایی را برای برون رفت از این شرایط در دست اجرا قرار داده‌ایم.
از سوی دیگر او به برنامه‌های سازمان بنادر برای تحقق هدف 75 میلیارد دلاری صادرات اشاره کرد و در پاسخ به «دنیای اقتصاد» گفت: بر این اساس قرار است چرخشی در سیاست‌های حمل‌و‌نقل دریایی کشور ایجاد شود.
آن طور که صدر توضیح می‌دهد: به دنبال تغییر رویکرد تجارت خارجی کشور از سوی اروپا به سمت آسیا و کشورهای همسایه، قرار است از این پس تفاهمنامه‌های حمل‌و‌نقل دریایی نیز با کشور‌های آسیای شرقی و آفریقا منعقد شود.
صدر در این مورد به 11 بندر اصلی تجاری در کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت این بنادر 172 میلیون تن در سال است که براساس برنامه توسعه ای باید افزایش پیدا کند، همچنین ظرفیت کانتینری بنادر 5 میلیون و 700 هزار TEU کانتینر در سال است.
همچنین در راستای افزایش میزان صادرات قرار است ظرفیت حمل‌و‌نقل دریایی کشور نیز افزایش یابد. آن طور که رییس سازمان بنادر و دریانوردی توضیح می‌دهد: در حال حاضر ظرفیت ترانزیت دریایی کشور 20 میلیون تن است اما این در حالی است که سال گذشته تنها 10 میلیون تن کالا از طریق دریا ترانزیت شد.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت ترانزیتی بنادر را 20 میلیون تن در سال اعلام کرد و گفت: با توجه به موقعیت خاص ایران، کشورهای شمالی جمعیت قابل توجهی را دارا هستند که بازار مناسبی برای تجارت و دستیابی به کشورهای آسیای میانه و مرکزی است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به تازگی محدودیت‌هایی از سوی کشورهای خارجی برای فعالیت اپراتور اول بندر شهید رجایی ایجاد شده و بازرگانان کشور را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کرده است.
این موضوع از آنجایی دارای اهمیت است که در حال حاضر 90 درصد ترانزیت کشتی‌ها از این بندر انجام می‌شود.
اما باز با این حال رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور همچنان به عبور از تنگناها امیدوار است و در مورد این مشکل نیز به راهکار جایگزین اشاره می‌کند. آن طور که صدر توضیح می‌دهد: به دنبال ایجاد برخی دست‌اندازها برای فعالیت اپراتور اول بندر شهید رجایی قرار است به زودی اپراتور دوم نیز در این بندر آغاز به کار کند.
حضور خصوصی‌ها در بنادر
صدر همچنین در تکمیل توضیحات در مورد گسترش ظرفیت‌های حمل‌و‌نقل دریایی به فعالیت بخش خصوصی در بنادر اشاره کرد و از ساخت کنارگذر دریایی رامسر با اعتبار 13 هزار میلیارد ریالی از سوی بخش خصوصی خبر داد. او به جذب 3 هزار میلیارد ریال سرمایه بخش خصوصی در بنادر اشاره کرد و افزود: موافقتنامه سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی برای ساخت کنارگذر ساحلی در رامسر منعقد شده است.
آن طور که مسوولان در تشریح ظرفیت‌های دریایی کشور بیان می‌کنند مساحت آب‌های کشور حدود 190 هزار کیلومتر مربع و طول سواحل کشور 5800 کیلومتر است؛ بنابراین یک سوم مرزهای ایران را مرزهای آبی تشکیل می‌دهد.
همچنین به طور متوسط اگر 5 کیلومتر به طول نوار ساحلی اضافه شود، 29 هزار کیلومتر‌مربع مساحت قابل استفاده برای توسعه دریایی کشور ایجاد می‌شود که ارزش افزوده بالایی را در راه‌اندازی صنایع دریایی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیت ناوگان تجاری کشور حدود 5 میلیون و 700 هزار تن است، گفت: 90 درصد صادرات و واردات از طریق بنادر صورت می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به ظرفیت مسافری بنادر نیز اشاره کرد و افزود: ظرفیت جابه‌جایی مسافر در حال حاضر 10 میلیون و 200 هزار نفر است.
به گفته او در بخش کالای غیر‌نفتی طی سال گذشته بالغ بر 12 میلیون و 300 هزار تن از طریق ترانشیپ منت و کاپوتاژ انجام گرفت که رشد 9 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ترانزیت نفتی از سرزمین اصلی در سال گذشته 3 میلیون و 200 هزار تن بود که رشد 29 درصدی را نشان می‌دهد.
دو مزایده، دو ابهام
گذشته از بحث تجارت دریایی، روز گذشته ابهام در مورد دو مزایده بزرگ که طی دو سال گذشته از سوی سازمان بنادر برای واگذاری بزرگ‌ترین انبار غلات کشور و همچنین راه‌اندازی اپراتور دوم ترانزیت در بندر شهید رجایی برگزار شده است، عمده پرسش‌های خبرنگاران از رییس سازمان را شکل داد. البته در نهایت هیچ یک از این ابهام‌ها پاسخ مشخصی دریافت نکردند و تنها این نکته از اظهارات صدر استخراج شد که هر دو پرونده در حال بررسی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد آخرین وضعیت مزایده انبار غلات در بندر امام خمینی (ره) نیز توضیحاتی داد و گفت: در صورتی که تخلف این شرکت اثبات شود، فرد خاطی بازداشت شده و از طریق مراجع قانونی به آن رسیدگی خواهد شد.
تیرماه سال 88 سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به برگزاری مزایده ای کرد که بر اساس آن پایانه غلات بندر امام خمینی (ره) به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری به صورت بلندمدت اجاره داده می‌شد، اما در نهایت هویت برنده مزایده که ارزش آن حدود 307 میلیون دلار اعلام شده است همچنان در ابهام است.
به هر حال در شرایطی که عمده ابهام در مورد مزایده انبار غلات بندر امام(ره) جعلی بودن شرکت برنده عنوان می‌شود، صدر تاکید کرد که سازمان بنادر تاکنون اطلاعی در مورد جعلی بودن این شرکت دریافت نکرده است. به گفته او اما با این اوصاف اسناد مربوط به این شرکت در حال بررسی است.
صدر توضیح داد: در زمان بررسی این شرکت، مدارکی که جعلی بودن شرکت را اثبات کند، وجود نداشت، اما در حال حاضر مشغول بررسی مجدد این مدارک هستیم تا نتیجه رسمی به ما اعلام شود.
رییس سازمان بنادر و دریانوردی در مورد مزایده انتخاب اپراتور دوم در بندر شهید رجایی که قرار است جایگزین اپراتور اول شود نیز گفت: انتخاب اپراتور دوم به منظور رفع انحصار از ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی انجام شد و مصوبه هیات دولت است، زیرا 90 درصد تجارت کانتینری کشور از این بندر انجام می‌گیرد.
به گفته صدر، دولت برای توسعه رقابت و رفع انحصار و کاهش قیمت تمام شده خدمات این تصمیم را گرفته است.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد